قسم التعمير وتصحيح الإمضاءات بجماعة اسعادة وتسويف التدبير للشأن المحلي بالجماعة من خلال البناء العشوائي

ارتفع حجم التطلع إلى تحقيق مقاربة اجتماعية ، سلوكية وإدارية لمقاومة مظاهر الإختلالات الجماعية بجماعة “اسعادة” الخاضعة للنغوذ الترابي لعمالة مراكش، وحفزت الأهالي بالجماعة على مطالبة السلطات بمتابعة تسويف التدبير للشأن المحلي بالجماعة، في إطار تحسين الخدمات وتجويد المعاملات الإدارية، إلى إمضاء مزيد من العمليات التصحيحية والمبادرات الذاهبة إلى إعطاء التنمية المجالية استحقاق الإستدامة المعمارية المدغمة في سياق البرمجة الإستثمارية التي من شأنها رفع مؤشر التوقعات الإنتاجية من صرف “المجال” وتحويله إلى مورد يتوفر على مقومات ناجحة وثابتة تكفل لنفس التنمية المجالية الديمومة والإستمرار، خصوصا، بعد عملية تدخل السلطة المحلية بنفس الجماعة بتعليمات من والي الجهة، لدك صروح المباني التي تصنف بناءا عشوائيا، خلال الأسبوع الماضي من هذا، الرابع (4) والخامس (5) شتنبر 2019، خصوصا، بدواري “فيلالة” و “دراع الرمث” التابعين لمشيخة “تاركة”، وعدت شكلا من التضييق على أرباب البناء العشوائي بالجماعة، وإنزالا لنوع من العقاب الذي لن يكتمل دون فتح إجراءات تطال التساهل الإداري في تفاقم ظاهرة المباني العشوائية بالجماعة.

الإجراء وبحسب ما تمثله مصدر جريدة “الملاحظ” جورنال”، القريب من شأن التدبير المحلي بالجماعة، يصر في إطار عملية المكافحة للبناء العشوائي، الإقتراب من قسم التعمير بالجماعة، ويرتئيه باعتباره سببا قويا في استفحال الظاهرة، وفي تنامي مجموعة الضغط العاملة على إغراق المجال بإنشاءات التأزيم للوضعية المجالية، وانحسار فائدة الإنتفاع من استغلالها في إطار تبادل المصالح النفعية لذوي العلاقة بهذا القسم من المضاربين العقاريين، حيث يتواتر الخبر من الجماعة بحسب نفس رواية المصدر، بطلب “افتصاح” لكشوفات هذا القسم، لا سيما، بعدما أقدم أحد الممثلين الجماعيين على تحويل رخصة إصلاح لبناء قائم، إلى إنشاء على بقعة مجاورة بدوار “ادراع الرمث”، والتحقق من مدى مطابقة التصاريح الممنوحة من نفس القسم مع الظاهر العيني من المباني التي تناسلت خلال السنوات القليلة الماضية، ومدى ملائمتها مع مخطط التهيئة بالجماعة، بالإضافة، إلى سحب نفس الإجراء على قسم تصحيح الإمضاءات بذات الجماعة، والذي قالت نفس رواية المصدر، بمجاوزته للقانون التنظيمي للمصادقة على الوثائق وتقرير ثبوتيها، وما يرتفق بهذه العملية من ضغوط على الأهالي الذين يجدون أنفسهم مطالبين بالخضوع للتعامل اللاقانوني في إنجاز هذه المعاملة الإدارية، وخصوصا المتعلق منها بالوضعية العقارية بالجماعة، وحيث من ابتداء ذلك، فإن إجراء تدقيق في الكشوفات يظل تنفيذه ملحا في أفق القضاء على البناء العشوائي بنفس الجماعة.