على هامش الحركة الإنتقالية لرجال السلطة- الحاجة باتت ملحة بمراكش لإنجاز تصور تدبيري ذي علاقة بالشارع العام

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

بات من المؤكد حاجة مدينة مراكش إلى بناء تصور تدبيري آخر لمواجهة مظاهر التسيب التي يعرفها الشارع العام بالمدينة، جراء الهيمنة التي تبديها حالة اللانظام للقطاع غير المهيكل والرواج التجاري المتسيب في احتلال الملك العمومي والإعتداءات الظاهرة بالإقتطاع والإضافة من الممرات وسد الولوجيات، في ما يعكس حالة من التراخي في تنفيذ وتطبيق مقتضيات مذكرات وزارية للداخلية في ما يهم محاربة احتلال الملك العمومي بالمدن والبناءات العشوائية بالمجال غير الحضري، حيث لم تنجح جملات التطهير التي تقوم بها السلطة المحلية بالمدينة وعلى كلا المستويين من إخراج المدينة من قمقم الإحتلال والإستغلال للرصيف والشارع العموميين من طغيان الباعة وإحكام السيطرة عليهما، ضمن تضييق لحركة الراجلين بهذا الرصيف أو ذاك الشارع.

يطرح نفس الموضوع ويتكرر عبر مدار السنة، غير أن إثارته من جديد يرتبط بالتغيير الذي عرفته هيئة رجال السلطة المحلية بعمالة مراكش، ويتم في سياق خطاب ضخ دماء جديدة تحقيقا لفعالية أكبر، وترشيدا أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتكريس لمعايير الكفاءة والإستحقاق في تولي مناصب المسئولية بهذه الهيئة التي تعين وتنصب في ظل إكراه احتلال الملك العمومي (شارع الداخلة -ابواب مراكش- المسيرة الثانية- ايزيكي- أكسجور- المصلى- جامع الفناء- عرصة الحوتة) وغيرها من المواقع التجارية السوداء، التي يتجسد بها منطق الوجود بالإستغلال غير الخاضع لسلطة النظام والإجراءات الجماعية في تدبير الملك العمومي، حيث أصبح من الضرورة أن يواكب الحركة الإنتقالية انتقال في إنجاز بعد تدبيري يتماهى مع الخطاب ويجسده من خلال استدامة التفعيل الكامل للمذكرات الوزارية في الموضوع.

المهمة بحسب المتتبعين للشأن المحلي، تبقى موكولة لرجال السلطة، مادام الغرض من الحركة الإنتقالية فضلا عن الوظيفة التقليدية لرجال السلطة، دعم حضور السلطة في محاربة ما يتنافى مع رؤية إخلاء الشارع والرصيف العموميين باعتبارهما ينعكسان على استدامة الإستقرار وأمن المواطن الذي يتطلع إلى سير عمومي وانتفاع جماعي بحمي حركته بقدر ما يؤمن للباعة والجائلين رواجا تجاريا محترم لقواعد التعاقد كما تعبر عنه الإجراءات التدبيرية للجماعات المحلية، وأسمى منها توجهات إجراءات الوزارة الوصية على إعطاء الإستغلال للشارع العام بعدا نفعيا واستفادة جماعية كمينة باستعادة الإحترام للمشترك بالشارع العام الذي لن تنفع في تحريره حملات نزول دون تمثل للأهداف التي يجب أن تبقى مستمرة.

فهل ينجح والي الجهة  في تغيير هذا الوضع القائم بمراكش؟.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *