عبد النبوي يدعو الى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عمم رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية  على كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.

وشدد، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة،  في هذه الدورية التي جاءت على إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”  في 24 نونبر الماضي، على ضرورة الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليهم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له.

ولفت محمد عبد النباوي، إلى أن هذه الدورية تندرج في إطار بدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي “الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع”، في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة، داعيا إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، ودعا المسؤول القضائي النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع، وموافاته، كل ثلاثة أشهر، بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة وفق الجدول المحدد، مشيرا إلى أن مدينة الرباط اختيرت كأول محطة لبرنامج “مدن خالية من أطفال الشوارع.”

وطالب رئيس النيابة العامة المعنيين بهذه الدورية السهر على تنفيذ مقتضياتها وموافاته عاجلا بما اتخذوه من إجراءات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *