شيشاوة : مركز “مجاط ” بين مطرقة انبعاث الروائح الكريهة وسندان التدبير الجماعي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صورة من الارشيف لمقر جماعة مجاط

   ياسين آيت السايح

تشتكي ساكنة مركز جماعة مجاط بإقليم شيشاوة، منذ بداية الأسبوع الفارط انبعاثا قويا لروائح كريهة تسببت فيها الأزبال المتراكمة بالوادي المتواجد بالمدخل الرئيسي لجماعة مجاط عبر الطريق الوطنية رقم 212 الرابطة بين ايمنتانوت و مراكش.

 

و قد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الحالة التي أصبح عليها قطاع النظافة بمركز الجماعة، والذي أضحى يهدد صحة و سلامة المواطنين، خاصة الرضع و الأطفال و كبار السن، و أضحى الكثير يتساءل عن موقع جماعة مجاط التي تعيش سباتا تدبيريا، و ما موقعها من هذه المعادلة، أمام هذا الضرر الخطير؟ و كيف يمكن لها أن تساير الطفرة القانونية ببلادنا ؟ خاصة و أن الفصل 19 من الدستور المغربي يؤكد على أن الرجل و المرأة يجب أن يتمتعوا على قدم المساواة بالحقوق المدنية و السياسية و الثقافية و البيئة.

 

و إذا كانت المادة الدستورية تسائل جماعة مجاط، فإن القانون الإطار 12.99 بمثابة الميثاق الوطني البيئة والتنمية المستدامة يزيد من تعميق مساءلة مجلس الجماعة الذي يقوده التحالف المكون من حزب الأصالة و المعاصرة و العدالة والتنمية، بهذا الخصوص، دون أن نغفل أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نصت هي الأخرى على أن المجلس يفصل في القضايا المتعلقة بالصحة و النظافة و عدم انتشار الأمراض و الأوبئة.

 

إن حالة قطاع النظافة بجماعة مجاط المتدهورة، تضعنا أمام استنتاج بسيط مفاده أن المنتخبون بهذه الجماعة يوجدون في واد غير الطريق الذي سلكه المغرب كاختيار ديمقراطي يضمن حقوق الأفراد والجماعات البيئية و يسعى إلى مجابهة التحديات، بالرغم من انشغال البعض منهم على تمثيل الجماعة في بعض الملتقيات و التكوينات البيئية التي يجري تنظيمها هنا وهناك.

 

و في تصريح لأحد سكان الجماعة المتضررين  متسائلا :” حسبنا الله ونعم الوكيل فهادشي، ماحلتنا للذبان الأبيض ديال الكرموس؟ ماحلتنا لهاذ الروايح الكريهة؟ ولينا عايشين فمزبلة“.

 

و في سياق آخر، دعا مجموعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المحلية و الإقليمية المعنية، بالتدخل السريع قصد توقيف هذا الضرر و الاهتمام بسؤال البيئة و النظافة بالجماعة،  فكيف يمكنها أن تكون مستدامة تضمن حق المواطن اليوم و تراعي حقوق الأجيال المقبلة، في حين أن مجاط لا حق فيها لا لجيل اليوم و لا للذين سيأتون بعدهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *