الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قصمت السلطات المحلية بقيادة سعادة، بتعليمات صادرة عن والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وباكتتاب من رئيس قسم الشئون الداخلية بنفس الولاية، “بنعيسى”، ظَهْرَ الْحُماةِ لانتشار وتوسع البناء العشوائي الذي شكل خلال الأعوام القليلة الماضية موضوع تدخل متواصل لحماية المجال الترابي بنفس الجماعة، وذلك، بإفراغ ذات السلطات الأربعاء 4 شتنبر هذه السنة من هدم مجموعة من البنايات التي تصنف بناءا عشوائيا غير خاضع لمعايير تصميم التهيئة العمرانية بالجماعة، فضلا، عن عوز ذات البنايات المهدمة لشروط السلامة الإسكانية، بالإضافة، إلى الإفتقار لمواصفات الإنشاء وإقامة مبنى طبق الضوابط الواردة في مدونة التعمير، وكونها مشيدة على الملك الخاص بعقارالدولة والأراضي السلالية وأراضي الكيش.
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال التي استبقت عملية تدخل السلطات المحلية بجماعة “سعادة”، بإثارة الموضوع ضمن مقال نشرته قبل أسبوع في عنوان “مراكش: فعاليات جمعوية تطالب قسي لحلو بالتدخل العاجل لوقف نزيف البناء العشوائي بالجماعة القروية اسعادة”، وجاء نفس التدخل لذات سلطات الجماعة، تفاعلا منها مع معطيات عين المقال، أن عملية الهدم للمباني بالجماعة، وتمت بمعاينة ميدانية لقائد قيادة “سويهلة ” “لمعمري” والقائم بأعمال الباشا بالنيابة، وبمجهودات كبيرة من قائد “اسعادة” “محمد ال كتوف” وخليفته،”سعيد لمذيبيح” قد شملت خلال نفس اليوم بحسب مصدر الجريدة الموثوق في صحة معلوماته، دواري (فيلالة وادراع الرمث)، حيث أبلغ نفس مصدر الجريدة، بأن عملية التدخل لهدم المباني القائمة بشكل غير قانوني، قد طالت 12 بناية بدوار “ادراع الرمث”، في ما أفاد بأن الدوارين اللذين شملتهما العملية، تقعان على النفوذ الترابي لمشيخة “تاركة” التي قال بتصاعد ظاهرة البناء العشوائي بمجالها الترابي، ووصف ارتفاع وتيرتها بـ (الخطيرة).
وأرجع نفس مصدر الجريدة، هذا الإرتفاع في إحداث مباني خارج تصاميم التهيئة العمرانية إلى استحواذ المضاربين على عملية التداول العقاري بنفس المشيخة، سعيا نحو الإغتناء اللامشروع، وتيسير من أعضاء جماعيين يسخرون السلطة التمثيلية للسكان بالجماعة في تكريس الإستغلال الريعي للمجال من خلال مجموعة من العلميات لعل أبرزها تسهيل الحصول على رخص الإصلاح لبنايات غير موجودة على أرض الواقع، وتسهيل الحصول على رخص الربط لإضفاء طابع القانونية والمشروعية على تلك الأبنية الوهمية، التي تعد بناءا عشوائيا، وضمن ما اعتبره ذات المصدر، تحكم مجموعة أشخاص نعتهم (عصابة)، تعمل على ابتزاز السكان المحليين، ومقايضتهم باستقطاب ساكنة أخرى من خارج الجماعة، مشيرا، إلى أن هذا التوافد للعنصر السكاني غير المحلي، هو ما يجعل من ارتفاع ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، أحد عناصر الهدم لأهداف التنمية المجالية، ويؤدي حتما إلى مراكمة الثروة بطرق غير قانونية، ودون أن ينفي نفس المصدر، ضلوع “الحزبي” في تفاقم الظاهرة والإستغلال الإنتخابي لها.
