الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يشير الإعتراض الذي أبرزته مجموعة من “دواوير بوراس”، الواقع على النفوذ الترابي للجماعة القروية “أكفاي” ضاحية مراكش، إلى ما يمكن أن ينزل في دائرة تراجع تدبير المورد البشري بالجماعة، وانحسارية في عملية التواصل وتحريك فاعلها بالمجتمع المدني، باعتباره قوة اقتراحية في الإختيارات البشرية للقيام بدور الواصل الإداري بين الأهالي والسلطة المحلية، في توثيق الإنتماء للمجال وتأكيده، ودور الإخبار والإشعار بإعمال “الوسيط” الذي يشار إليه (عون سلطة “المقدم”)، وهي المهمة التي يؤخذ في تعيينها بالتوافق حول اختيار من ترشيح السلطة التي تأخذ فيه برأي أهالي المجال السكاني، وتتجنب في اعتماده مذهب التعيين غير قابل للتحول عنه، وتسعى في اختياره إلى إجماع الرضا حول الشخص الذي تراه مؤهلا لتأدية الخدمة للسلطة المحلية، وإبعاده متى لم يتم حوله إجماع، حيث من زاوية المصلحة العامة يبقى “الإقتراح” والقبول به أو رفضه من أدوات التسمية لـ (عون السلطة “المقدم”).
إلى ذلك، أعرب نفس الإعتراض الذي من المرجح أن يكون قد وُجِّهَ إلى والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وتلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية نسخة منه من مصدر بنفس الجماعة، (أعرب) عن عدم تحبيذه واقتناعه وقبوله للمسمى (م – ك)، شغل موقع (عون سلطة) بذات “دواوير بوراس”، وجاء بحسب الوارد في التعرض دون علم أو إخبار مسبق بهذا الإختيار الذي شدد أهالي نفس الدواوير على معارضته، حيث كما يشير نفس الإعتراض، إلى ضرورة موافقة هذه الدواوير على تسمية الإختيار (م – ك) في موقع (عون سلطة)، وذلك، من منطلق دمقرطة الحياة الإدارية بالجماعة عموما، وأن نفس الإختيار غير جدير بثقة هذه الدواوير، بحسب وصف نفس الإعتراض الذي يُلِحُّ على الإشراك في اختيار (عون سلطة) من شأنه أن يظل بعيدا عن التجاذبات الحزبية التي كانت خلف إعلانه (عون سلطة) على مجموعة “دواوير بوراس”.
في هذا السياق، أكد نفس الإعتراض، بأن تسمية (م – ك) في موقع (عون سلطة)، قد تمت “بوساطة” أعضاء من عائلته الحاضرين أعضاء في تشكيلة المجلس الجماعي (أكفاي) عن الدائرة 21، إذ أن والده يشغل مسئولية النائب الثاني لرئيس الجماعة، وفي ما تضم نفس تشكيلة نفس المجلس الجماعي/أكفاي، أخته التي تعد عضوة بالمجلس، ما يجعل من تسمية (م – ك) في موقع (عون سلطة)، وبحسب ما يُسْتَنْبَأُ من الخبر إعدادا وتحضيرا للفترة الإنتخابية المقبلة، واستباقا نحو فرض هيمنة حزبية وأجندة انتخابية تسخر نفس (عون سلطة) في تحقيق الأهداف التي تبتغيها من وراء تسميته (عون سلطة)، ولا ترعوي في التستر عليها من خلال هذه التسمية لشخص أفراد من أسرته أعضاء بالمجلس الجماعي/أكفاي، وهو ما يأتي ضربا يسحق برعونة مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يَحْرُمُ الإستغلال للموارد البشرية واللوجيستية في العملية الإنتخابية، بدءا من التحضير وإعلان الترشح إلى القيام بالحملة الإنتخابية وإعلان النتائج، ضمانا للديمقراطية والشفوفية ونزاهة التعبير الحر في الإختيارات التي ترفض تسمية (م – ك) في موقع (عون سلطة) دون إرادة أهالي “دواوير بوراس” التي تلتمس التدخل من سلطة الوصاية لدفع هذا الإختيار الذي تراه غير جدير بثقتها، والذي تم إلحاقه بقيادة أكفاي معزولا بالإضطلاع بِمَهَمَّةٍ، تقول أخبار المصدر الذي زود جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بنسخة من الإعتراض.
