حقوقي يكشف”ألا توازن”الإداري للعقار في إطار لجنة الإستثناءات على خلفية زجر مدير الوكالة الحضرية لمراكش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عبد الرزاق أبوطاوس

يتلاحق مترافقا مع وقوع مدير الوكالة الحضرية لمراكش في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتلقي رشوة،  تدخل جهات حقوقية بنفس المدينة، في كشف للتجاوزات والإستشراء للفساد الإداري والمالي اللذين طالا المؤسسة مع تعيين (خ- و) على ذروة إدارتها، إذ عقب مناولة الخطاب الحقوقي بالتعييب وخزاية لجنة الإستثناءات وتحريك القضاء لإجراء الدعوة لمسئولين رفيعي المنصب باللجنة على عهد الولاية الفائتة وانتهت بالإعفاء من المهام لوالي الجهة الأسبق، عبد الفتاح البجيوي،المطلوب بحسب الأخبار المتواترة في شأن زجر مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتلقي رشوة، للإستماع القضائي في شأو  تفويت أراضي الدولة، فتح الحديث عن التوظيفات المشبوهة التي غمرت نفس المؤسسة دون استناد على القوانين المرتبة للتوظيف، وضمن إبعاد للنظام المؤطر للوظيفة العمومية، والتثبيت في مناصب المؤسسة العالية، بتأكيد التدخل الحقوقي الذي لم يذخر فعلا كاشف لتخطي القانون في العديد من العمليات المتصلة بنفس المؤسسة، وذلك، من خلال العديد من الوقفات التنديدية والإحتجاجية بتدبير الشأن العام المحلي، إن على مستوى المؤسسة المنتخبة أو المؤسسات الحكومية بالمدينة.

 

ضمن هذا السياق، وبحسب مصدر جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، أبان تدخل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المديمي، بأن الموقوف في تلقي رشوة، مدير الوكالة الحضرية (خ- و)، أن الأخير، لم يلتزم في شأن دعم أو سد خصاص الأطر بالوكالة، بالتعيين والإدماج المباشر المشكوك والمشبوه في سلامته القانونية لمسئولين وموظفين في مناصب دون اتكاء على نظام إجراء مباريات المفعلة للقبول طبق مقتضى نظام التوظيف، والذي لم يستجب لمنصوصه في إجراء مبارتين همتا منصبي مدير للدراسات ومنصب مدير لمديرية الشئون القانونية والعقارية، بحصرالمبارتين، داخليتين، فضلا، عن تعيين رئيس مديرية التدبير الحضري بالنيابة، مديرا رسميا، علما، أن نفس المديرية يرجع إلى اختصاصها البث والجزم في ملفات المشروع العقاري الطارئ العرض على الوكالة للإطلاع.

 

الهدر في الإستحقاق بمسئولية التدبير للمورد البشري بالمؤسسة، ساق في إطاره المتدخل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المديمي، واقعة المغادرة لإطار، المهندسة رئيسة قسم الدراسات التابع لمديرية التدبير الحضري، بالتماس الإستفادة من التقاعد المبكر، الذي اختارته خيارا في مواجهة الضغوط التي تعرضت لها بالوكالة، على خلفية الإمتناع الذي أبدته في الموافقة على تحويل مشبوه من استثمار عمومي إلى استثمار خاص بما تسمح به الصلاحية الإدارية، وضمنت اعتراضها على التحويل من استثمار عام استغلته في هذا السياق جامعة القاضي عياض بمراكش، إلى استثمار خاص،  وخص عقارا كائن بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا)، كان محتفظا به لإنشاء مرفق عمومي، على عقار نبعته الأصلية “حبسية”، معهود لدى أهل مراكش تحت تسمية “جنان الحفيان”.

 

إلى ذلك، شدد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المديمي، على الإنتهاكات الجسيمة التي اقترفت بالوكالة، ووصفها “خروقات خطيرة”، أفسدت إعادة التهيئة لمقاطعة “جليز”، من خلال شُبْهِيَّةِ التفويت لعقارات عامة في الفترة بين 2016 و 2018، استفاد من عملياته من خلال لجنة الإستثناءات، على ولاية الوالي الأسبق لجهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي”، بحسب مصدر الجريدة، منتخبون ومقاولين، بأثمان لا ترق إلى معدل المقبول بنفس المقاطعة، والتي كان منتظرا أن تقام عليها مشاريع في إطار برنامج مشروع “مراكش.. الحاضرة المتجددة” الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في العام 2014، بقيمة استثمارية ناهزت 3. 6  مليار درهما.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *