الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاعتقال مجموعة من شباب مدينة جرادة، منهم معتقلون سابقون على خلفية الحراك الذي عرفته المدينة.
وأدانت الجمعية في بلاغ لها متابعتهم في حالة اعتقال بتهم خرق حالة الطوارئ، والتحريض على التجمهر، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة انطلقت بعد إعلان وفاة “مهدي بلوشي” أحد عمال آبار الفحم، على إثر انهيار صخور البئر عليه أثناء عمله.
وطالب المكتب المركزي للجمعية بإطلاق سراح كل من مصطفى ادعينن، والطيب موغلية، وعيسى لبقاقلة، ونور الدين أشيبان، وعزيز بودشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق يضمنه الدستور، والعهود والمواثيق الدولية، وأن أسبابه هي خرق الدولة لالتزاماتها بإقرار بدائل تنموية في المدينة التي أعلنت عنها بعد حراك 2017، وإنهاء معاناة عمال (الساندريات).
ومن جهة أخرى اعتبر بلاغ الجمعية أن الحصار المضروب على بعض أحياء مدينة طنجة بحجة البؤر الوبائية لن يوقف انتشار الوباء، طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك البؤر غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية، داعيا السلطات المحلية لفرض مراقبة صارمة عليها وإغلاق غير الضرورية منها في الظرفية الحالية وتعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل.
