الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ضمن إطار المراقبة الصحية للمواد الغذائية بجهة مراكش-آسفي، استطاعت أمس الخميس ثالث أيام رمضان لهذا العام 1440 هجرية، الموافق لـ 10 مايو 2019، لجنة مختلطة تحت اشراف السلطة المحلية بقيادة السويهلة من حجز وإتلاف قدر من منتوج الحليب ومشتقاته بمحل عشوائي بطابق سفلي بدوار الحاج العربي، التابع لجماعة وقيادة السويهلة، على النفوذ الترابي لجماعة سعادة عمالة مراكش، في ما يعكس تحقيقا لإخبارية أفادت بقيام شخص يدعى (م- ب) بذات الجماعة بتجميع وتصنيع مادة الحليب بكيفية غير مراعية للسلامة الصحية، استنادا إلى محضر الحجز والإتلاف الذي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منه.
ووصف نفس المحضر الذي أنجزته نفس اللجنة المختلطة في شأن الحجز والإتلاف للبضاعة، وكانت مركبة من قائد قيادة السويهلة، الحسين معامري، رئيس جماعة السويهلة، عبد الرزاق أحلوش، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أحمد الهدزي، ممثلي مركز البيئة الدرك الملكي مراكش، محمد أو جكلي، عادل قتاني، باحثي الشئون الإقتصادية والتنسيق، أحمد اللاهي، سعيد قرى، (وصف) مكان تجميع الحليب وتصنيعه، وإفراز مشتقاته، بمصنع صغير بالطابق السفلي لمحل عشوائي، يفتقر لشروط الصحة والسلامة، فضلا، عن عدم التوفر على رخصة لمزاولة أدنى نشاط بهذا المحل الذي تصل مساحته إلى 90 مترا مربعا.
وأفاد نفس المصدر، أنه بناءا على المصدر المجهول في تجميع الحليب وتصنيعه واستخراج مشتقاته (الزبدة- الرايب- اللبن- الجبن)، واعتبارا لكون المحل غير مرخص ولا يستجيب للشروط الصحية الجاري بها العمل في هذا الميدان، ونظرا لكون المادة الأولية “الحليب” مجهول المصدر، وغير خاضع للمراقبة البيطرية، ونظرا لكون ظروف التحضير تتم في ظروف غير صحية وبمعدات متعفنة لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، فقد قررت اللجنة حجز جميع المواد المضبوطة بنفس المحل، وأحصاها نفس محضر المعاينة والحجز في: 1225 لترا من الحليب غير معبإ، 654 لترا من الرايب معبإ في قنينات ذات الإستعمال الواحد، 20 كيلوغراما من الزبدة، 19.5 لترا من الياغورت، 48 كيلوغراما من السكر المسحوق، 2400 قنينة ذات الإستعمال الواحد، فارغة، معدة للتعبئة بالمنتوجات المصنعة.
وذكر نفس المصدر، أن المحجوزات من المادة الأولية “الحليب” ومشتقاته، قد تم إتلافها بعد إحصائها، وطمرها بحفرة بمكان خلاء، أعقبها فتح تحقيق من قبل رجال الدرك تحت إشراف النيابة العامة لمتابعة المتجاوز للقانون، وتحرير شهادة الحجز والإتلاف من طرف ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفي ما حرر الباحثان التابعين لقسم الشئون الإقتصادية محضر مخالفة في شأن 40 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، تستعمل في تلفيف مواد الحليب، وتم ضبطها بنفس المحل، وخضعت للحجز من لدن الباحثين التابعين لقسم الشئون الإقتصادية باللجنة المختلطة.
