جريمة شمهروش- استنطاق قاضي التحقيق للمواطن السويسري وإرجاء الإستماع لباقي المتابعين

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

زاول قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية مدينة سلا، الإثنين 4 فبراير 2019، الإستماع للمواطن السويسري ذي الجنسية الإسبانية، المشكوك في ارتباطه بمنفذي القتل لسائحتين اسكندنافيتين (دنماركية- نرويجية)، اللتين عثر على جثتيهما صباح 17 من دجنبر من السنة 2018، بمنطقة قريبة من ضريح “شمهروش”، جماعة، دائرة، قيادة إمليل بإقليم الحوز.

وأفادت مصادر متطابقة تناقلت الخبر، عن إفادة مصدر نعتته قضائيا، بأن شروع نفس قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية مدينة سلا، في الإستماع للمشتبه في تورطه في قضية القتل للسائحتين الإسكندنافيتين، يدخل في إطار مسطرة الإستنطاق التفصيلي، هذا في ما أنبأت نفس المعلومات التي تناقلها المصدر المتطابق، أن نفس قاضي التحقيق، قد أرجأ الإستماع إلى باقي المتابعين في ملف القضية التي يتابع فيها التحقيق 22 مشتبها فيه، ضمنهم المواطن السويسري (زولر)، وذلك، بعد الإحالة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في إطار إتمام البحث بشأن جريمة القتل التي انتشرت إعلاميا في عنوان (جريمة شمهروش).

ويتابع المواطن السويسري ذي الجنسية الإسبانية الذي أوقف في سياق الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، تهدف للمس الخطير بأمن الدولة، وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الإلتحاق بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال وأعمال إرهابية وتنظيم اجتماعات بدون ترخيص”.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن في  29 دجنبر من نفس السنة المنصرمة 2018، أنه قد تم بتعاون مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه في تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية.

 

 

 

 

 

 

 

للنشر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *