الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبرت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي” فرع المغرب “عن قلقها لمستوى الفساد المستشري في المغرب وضعف الجهود المبذولة لاحتوائه والحد منه”.
وطالبت المنظمة نفسها في بيان لها بعد لقائها بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، (طالبت) هذه الأخيرة بـ”ضرورة التركيز على مكافحة الفساد ووضعه ضمن أولويات السياسة الجنائية للحكومة، ونشر تقارير المفتشية العامة للإدارات الترابية والمفتشية العامة للمالية، كليا أو جزئيا، ومراجعة أحكام القانون الجنائي بشأن مصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد”.
ودعت ذات الهيئة الحكومة المغربية إلى “أن تنتصب طرفًا مدنيًا في قضايا الفساد الكبرى، مثل حالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش”، مطالبة إياها (الحكومة) بـ”الإسراع في إعادة صياغة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتمتيعها بسلطات حقيقية في مجال التقصي”، منتقدة تأخر الحكومة في”تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضعف حصيلتها”.
في ذات البيان عبرت ” ترانسبرنسي”، عن “رفضها التام للتضييق على حرية التعبير وعلى أنشطة منظمات المجتمع المدني ورفض تسليم وصل الإيداع لها، وحظر الاجتماعات ومحاولات تقييد عملية التمويل”.
