بسب “كورونا’ … المجموعة المهنية لبنوك المغرب تقرر تأجيل دفع أقساط قروض الاستهلاك والسكن لمدة ثلاثة أشهر

قررت المجموعة المهنية لبنوك المغرب المساهمة بدورها  الحد من تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد الوطني، وتقدمت المجموعة في هذا الصدد،  للجنة اليقظة الاقتصادية بمجموعة من الاقتراحات التي من شأنها  التخفيف من الانعاكسات المالية للوباء على الاسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ومن بين أهم هذه المقترحات، التي ستأخذ اللجنة الملائم منها والقابل للتطبيق، فتح المجال أمام زبناء البنوك التابعين للمجموعة إمكانية تأجيل قروض السكن والاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد للفترة نفسها، لكن مع شرط أن يشفع طلب التجديد بحجج مقنعة للموافقة عليه.

وقيد هذا الإجراء، حسب ما جاء في بلاغ عمم اليوم الخميس، بتقدم الزبون بطلب مكتوب في هذا الشأن، كما ربطت تفعيله بثلاثة شروط، منها تمديد تغطية التأمين ضد الوفاة بسبب العجز لنفس المدة، حذف التأجيلات الممنوحة في هذا السياق من الحكم التنظيمي لقانون حماية المستهلك الذي ينص على فترة سحب مدتها 7 أيام.

أما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد اقترحت المجموعة استفادة أربابها والمهنيين من التأجيل للمدة نفسها قابلة ببتمديد للفترة نفسها مع التقدم بطلب مكتوب في هذا الشأن مقيد بالشرط نفسه، فيما يتعلق بالشق المتعلق بأصحاب قروض السكن والاستهلاك.

وفيما يتعلق بالشركات، فقد عرضت المجموعة نفس الإجراءات فيما يتعلق بالقروض المتوسطة والبعيدة المدى مع دراسة كل ملف على حدة، مع تقديم تسهيلات في حدود إمكانيات كل شركة ومرافقتها في يخص أداء الرواتب وغيرها من التزاماتها المالية حتى فيما يرتبط بآليات الإنتاج مقابل الحصول على ضمانات.