أخر الأخبار

الوفي تستعيد التجربة البيئية المغربية وتؤكد أن 70% من الموارد البحرية غير مستكشفة في افتتاح المؤتمر 9 حول المياه الدولية بمراكش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

دعت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوفي، إلى ضرورة العمل لحماية الثروات البحرية، سيما، وأن 70 في المائة من الموارد البحرية تظل غير مستغورة، ولم يتم بعد استكشافها، استنادا إلى كلمة الإفتتاح للمؤتمر التاسع (9)حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، والمؤلف بالمدينة مراكش في الفترة بين 5 و 9 نونبر من السنة الجارية 2018، وتجري أعماله برعاية صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، بمبادرة من صندوق البيئة العالمي، ومنظمة اليونسكو وكتابة الدولة في التنمية المستدامة بالمغرب.

وقدرت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوفي، الإثنين 5 تفس الشهر، ضمن نفس الكلمة التي وجهتها بين ما يقرب من 350 مشاركاً يمثلون حكومات أزيد من 80 دولة، بأن إدراج مسألة المياه الدولية باعتباره محورا ذي أولوية في استراتيجية مخطط عمل مرفق البيئة العالمي، سوّى ووطد لدى عديد من الدول، وضع مرتكزات أسس التعاون الناجح، وذلك، تبرز كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوفي، من خلال تنفيذ مشاريع جهوية، ذللت ويسرت استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، فضلا، عن  اعتماد العمل بالحلول المبتكرة، سائقة في استدلال سياق المقاربة الموضوعاتية في هذا الشأن، دول البحر الأبيض المتوسط، واعتبارها نموذجا للمناولة المائية في مستواها الدولي، والمترتبة عن سياسة التعاون القائم  بين دول نفس المنطقة البحرية في إطار البرامج الجهوية المدعومة بتمويل مرفق البيئة العالمية، والمسنودة بالمجهودات التي تبذل  في أفق المواجهة للتحديات البيئية.

واستعادت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوفي، في الكلمة الإفتتاحية لأعمال المؤتمر التاسع (9) حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، حزمة  المبادرات البيئية التي أطلقتها المملكة قبيل مؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة في شأن التغيرات المناخية (كوب 22)، حيث رصدت المملكة في أمام المحافظة على البيئة والموارد المائية، جائزة الملك الراحل الحسن الثاني، وتستهدف تتويج الأعمال المبتكرة وتثمين الأعمال المبدعة في تدبير الموارد المائية في مستواها العالمي، وتلك المبادرات التي رافقت أعمال نفس مؤتمر الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة في شأن التغيرات المناخية (كوب 22)، من قبيل مبادرة الحزام الأزرق للصيد المستدام بأفريقيا، وتلك المتعلقة بالماء بأفريقيا، علاوة على ذلك، تظهر نفس كلمة  كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، المكلفة بالتنمية المستديمة، نزهة الوفي، خلال الجلسة الإفتتاحية لنفس أعمال المؤتمر التاسع (9) حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، الإجراءات التي يرتكز على أسسها تطوير العمل البيئي/الإيكولوجي بالمغرب الذي يمتد ساحله على مسافة أزيد من 3500 كيلومترا، وتلتقي مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يعتمدها المغرب وأرقت بمنظومة المحافظة على البيئة، وطالت مجموع هذه الإجراءات السياسي والمؤسساتي والقانوني والمالي، والبرامج والمشاريع التي تجري في إطار تقدير وتقويم وتقييم المحيط البيئي بالمغرب، بينها البرنامج الوطني للتطهير السائل، برنامج مراقبة جودة المياه والرمال بالشواطئ، وضمنها في إطار التحفيز للإقتصاد الدائري، برنامج التدوير للنفايات المنزلية والمشابهة، وتدخل باعتبارها مؤسسات للنجاعة البيئية في مسار تأهيل الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر الذي يبقى تشوفا في الإستراتيجية الوطنية والبرامج الملحقة للمحافظة على المحيط البيئي وتثمين اندماجيته التي تحضر المرحلة الإنتقالية نحو الإقتصاد الأخضر في أفق العام 2030.

يذكر إزاء ذلك، أن المؤتمر التاسع (9)حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي بمراكش، يروم من خلال أعماله، تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف القطاعات، والتشاور بين أعضاء شبكة المياه الدولية حول التحديات الجديدة في هذا المجال، في ما يشتمل برنامج العمل خلاله، ورشات عمل ولقاءات تستهدف إبراز المساهمات الملموسة لمشاريع صندوق البيئة العالمي في التدبير القائم على النظم البيئية للمجالات المائية المشتركة، وفي ما يسعى إلى إلقاء الكاشف على التجارب العلمية والفنية المبتكرة، وتبادل التجارب حول مشاريع صندوق البيئة العالمي في المياه الدولية وتبادل المعلومات والتدريب بين قادة المشاريع وممثلي الدول الحاضرة.

 

 

للنشر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *