النباوي يحيل شكاية ضد العثماني والرميد وبنكيران على النيابة العامة بسطات

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أحالت رئاسة النسابة العامة شكاية توصلت بها ضد العزيز عبد الرحمان، رئيس جماعة سطات ومن معه، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة للبحت فيها.

الشكاية التي تحمل رقم 1110\2020 تقدم بها إلكترونيا مومر عبد المجيد، لرئاسة النيابة العامة المغربية بطلب يلتمس عبرَه من رئيسها محمد عبد النباوي إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في قضايا “فساد مالي و استغلال النفوذ بمدينة سطات، في مواجهة كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي و الوزير مصطفى الرميد و عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية ، بخصوص شبهة المشاركة في ارتكاب جناية نهب و تبديد المال العام و استغلال النفوذ و الفساد المالي والاغتناء غير المشروع بمدينة سطات”.

الشكاية مقدمة كذلك ضد كل من مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات السابق، وعبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات الحالي. بالإضافة إلى بعض أطر وزارة الداخلية من بينها عامل إقليم سطات السابق لهبيل الخطيب، والخليفة الأول السابق للعامل بسطات، وكذلك ضد المكتب المسير لودادية بدر السكنية بسطات، المودعة لوائح أسمائه لدى السلطة المحلية.

و وفق نص الشكاية الإلكترونية رقم 1110\2020، فإن المشتكي طلب من رئاسة النيابة العامة “تفعيل المقتضيات القانونية و تحريك الدعوى العمومية لكشف الإختلالات الخطيرة التي يعرفها ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات الذي تتجاوز مبالغه المالية رقم الخمسين مليار، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي و استغلال النفوذ أو اغتناء غير مشروع من خلال إلتفاف بعض التنظيمات الحزبية على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية و إنشاء وداديات سكنية بغاية المضاربة العقارية و السمسرة، و بيع بقع للبناء فوق أرض محفظة باسم الغير، وسحب أموال من حساب الودادية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها”.

وتتهم الشكاية كذلك المشتكى بهم بـ”تخصيص نسبة من الأرباح يستفيد منها مكتب الودادية دون سند قانوني، و كأننا أمام أنموذج “شركة حزبية” مملوكة للعدالة و التنمية تشكل غطاء للتهرب الضريبي و التحايل على القانون داخل مدينة سطات التي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، وتزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية”، حسب نص الشكاية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *