الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية “الصباح” التي أوردت أن محمد المنصوري، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، التابعة للإتحاد العام للشغاليين، فجر قنبلة مدوية، إذ اتهم مسؤولين إقليميين بالمتاجرة في الشهادات الممنوحة بالمراكز الاجتماعية.
وكشف المسؤول النقابي في تصريح لليومية، أن موظفا تم اعتقاله من قبل الضابطة القضائية الجمعة الماضي في مندوبية سيدي سليمان، لم يكن إلا كبش فداء للتستر على المتورطين الحقيقيين في بيع الشهادات الممنوحة في متم مدة التدريب بمراكز التربية والتكوين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح المنصوري، أن الموظف البسيط المعتقل على خلفية تلقيه 4 آلاف درهم مقابل شهادة التخرج لفائدة إحدى المستفيدات من التدريب في مركز اجتماعي، لا يمكن أن يقوم لوحده بهذا الجرم الخطير، على اعتبار أن الشهادة الممنوحة موقعة من قبل المسؤول الإقليمي للتعاون الوطني.
“الطاسة” تفرق المدن وتفضح التناقضات
الصحيفة ذاتها أوردت أيضا أن زبناء محلات بيع المشروبات الكحولية تاهوا بين القرارات المختلفة للسلطات التي تتحكم في صبيب صنبور الخمور بين ترخيص ومنع، وتفريق غير مفهوم بين المدن.
وتجلى الفرق أكثر بين مدن مراكش والبيضاء، مع اختلافات متفاوتة مع مدن أخرى، كل حسب مزاج أجهزتها القائمة على حق الاقتناء والبيع، لهذه المشروبات، تحت مسمى لا يمكن أن يوصف إلا ضمن التناقضات، فما الذي يجعل الخمر حلالا في مراكش في ثاني أيام العيد، وما الذي يحرمه بالبيضاء في اليوم ذاته، ولماذا تعطل آلية الشرب في العاصمة الاقتصادية ثلاثة أيام، وتتوقف في مدن المدينة الحمراء يوما واحدا فقط، وهل فعلا ينصب الأمر على أمر ديني أم له علاقة بأمور دنوية؟ أم أنه بعيدا عن هذا وذاك، يخضع لتدبير أمني لا يعلمه إلا علماء الحساب والفلك.
الأغلبية تطرح صيغة وسط للمادة 9 وتربط الحجز بمرور ثلاث سنوات
أما “المساء” فقد أوردت أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تحاول إيجاد صيغة وسط لتجاوز الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي نصت على منع الحجز على اموال الدولة واقترحت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها على المشروع جعل اللجوء إلى الحجز على اموال وممتلكات الدولة رهينا بمرور ثلاث سنوات من الإعذار بالتنفيذ.
وأكد تعديل فرق الأغلبية، على المادة التاسعة، أنه لا يمكن مباشرة إجراء تنفيذ إجباري ولا سيما الحجز على الإعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ.
“كاسبيرسكي” تحذر المغاربة من خطر قرصنة معطياتهم البنكية
وفي خبر آخر أوردت “المساء”أن شركة “كاسبيركسي” حذرت المغاربة من سرقة معطياتهم البنكية عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال، خصوصا حين استخدام شبكات الويفي غير الآمنة.
وذكرت الشركة المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن الدفع بواسطة الهاتف النقال عرف بالمغرب نجاح متفاوتا، مشيرة إلى أنه منذ أقل من عام أصبحت خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال “ما ولييت” متوفرة في مناطق المغرب، عقب إطلاق هذه الخدمات من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات.
خلاف مغربي إسباني حول معبر “طاراخال”
بدورها نقلت صحيفة “الأحداث المغربية “، عن مصادر مسؤولة، أن إعادة فتح معبر طاراخال 2 في وجه التهريب سيكون يوم الإثنين 18 نونبر الجاري، عكس ما صرحت به مندوبة الحكومة بسبتة المحتلة، في بلاغ رسمي لها، موجه أساسا للتجار المتضررين من توقيف التهريب من المدينة المحتلة.
وكانت مندوبة المدينة المحتلة قد أصدرت بلاغا تطمئن من خلاله التجار المستفيدين من التهريب بإعادة فتح المعبر، وهو إعلان من جهة واحدة فقط لا علم للسلطات المغربية به علما أن 18 نوبنر هو عيد وطني مغربي تغلق خلاله أصلا معابر التهريب حتى في الحالات العادية.
كما نقلت “الأحداث” أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت العميد الإقليمي إبراهيم الشافي من مهامه كرئيس للمنطقة الأمنية الإقليمية بالخميسات. وجرى تنقيله إلى ولاية أمن الرباط بدون مهمة، بعد أن تقلد منصب المسؤولية على رأس المنطقة الإقليمية للخميسات لمدة أربع سنوات، حيث تم تسجيل مخالفات وتجاوزات أمنية ومهنية في حقه.
