أخر الأخبار

المادة 9 خلقت صراعا بين السياسيين حول من يحكم وأغلقت الباب أمام المقاولات الصغيرة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

اعتبر مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن ما أثارته المادة 9 من جدل لم ينته بعد، مرده إلى صراعات شخصية حول من يحكم، وليس لضمان استمرار المرفق العمومي.

واستند كرين في قراءته هذه إلى المشاداة الكلامية التي قالت وسائل إعلام أنها حصلت بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المصطفى الرميد أثناء مناقشة المجلس الحكومي للمادة 9 التي تمت المصادقة عليها في البرلمان.

وأوضح رئيس المركز أنه “إلى جانب صراع الشخصين المذكورين وأمام الثقة الزائدة التي يدافع بها وزير المالية بنشعبون عن هذه المادة أمام غرفتي البرلمان، فقد أصبح واضحا جدا أن الخلاف حول المادة من قانون المالية لهذه السنة، ليس خلافا في مقاربة التعاطي مع إشكالية استمرار المرفق العمومي وإنما هو خلاف حول من يحكم”.

كما اعتبر في تدوينة له أن الجدل حولها بمثابة “استعراض للقوة بين التقنوقراط الذين لا ينطقون عن الهوى (بل هو وحي يوحى إليهم) وبين السياسيين المنبطحين، وأن الحكومة والبرلمان قد افتضح سرهم وظهر جليا أنهم مجرد كومبارس مغلوبون على أمرهم في هذه التشكيلة الحكومية ولا يتحملون أية مسؤولية حقيقية عن وجود هذه المادة أو غيرها”.

كما أن ما المادة ستؤدي إلى “إغلاق باب الولوج للصفقات العمومية في وجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذه المقاولات، التي غالبا ما يكون أصحابها من أبناء الشعب العصاميين والمثابرين، لا تملك ما يكفي من السيولة ومن الاعتمادات للاستمرار في العمل في انتظار الحصول على مستحقاتها من المشاريع التي تنجزها لفائدة الإدارة، وهو ما سيشكل عامل إقصاء بـ”القانون” لتلك المقاولات وبالتالي سيلغي عامل المنافسة ويمَكِّن الشركات الكبرى، ليس فقط من الاستئثار بكل الصفقات صغيرة وكبيرة ، بل أيضا فَرْضُ ما يشبه عقود الإذعان على الدولة ممثلة في الإدارة العمومية ، وذلك من خلال اعتماد أثمان خيالية مقابل خدماتها”.

وختم قائلا: “تشبث الوزراء التقنوقراط على الخصوص بهذا القانون السلبي والمدان من كل الفاعلين يعتبر شيئا مستغربا ومثيرا التساؤلات”.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *