المؤتمر الأفريقي لمهنيي المحاسبة يشدد في ختام انعقاده بمراكش على ضرورة تغيير نظم التسيير بالقطاع العام

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

الصورة بزنسمان

أقفلت الدورة الخامسة من المؤتمر الأفريقي لمهنيي المحاسبة، الأول من أول أمس، الجمعة 22 من يونيه من السنة الجارية 2019، على تشديد المجاورة لنظم التشغيل والتدبير للقطاع العام بالقارة، للأساليب التي يأخذ بها القطاع الخاص، في أفق إنجاز التحديث وحصول فورة التقدم وإنماء أساليب التسيير على مستويات نفس القطاع العام بنفس القارة، إلى جانب تفعيل دينامية هذا التجاور مع أساليب التسيير بالقطاع الخاص على مستوى الجماعات الترابية بأفريقيا، للإرتقاء بأساليب التدبير التي تعتمدها، أخذا في تنفيذ الإستفادة من ذات أساليب القطاع الخاص في التدبير، الخضوضيات والمميزات المجالية، الإجتماعية والثقافية للدول الأفريقية التي غذت تدرك أن تحسين المردودية والرفع من قيمة الأداء العمومي للخدمات، يمر بالضرورة عبر تطوير نظم التسيير بالقطاع العام.

ووثقت الدورة الخامسة من المؤتمر الأفريقي لمهنيي المحاسبة، المجتمعة بالمدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 19 و 21 نفس شهر السنة 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة أزيد من 1200 مشاركا من زهاء 50 دولة، ضمنها 47 بلدا إفريقيا، لمقاربة أدوار مهنتي المحاسبة والإفتحاص في تجذير الأداء العمومي للقطاع العام والمتعلق بجدوائية الإقتصاد الأفريقي، (وثقت) الوعي الجمعي للقارة بمطلب التحول عن الأساليب التي يقع من خلالها تحريك القطاع العام إلى نظم تسيير أكثر جاذبية واستجابة وتحقيق التغيير في أساليب الإدارة، وتأكيد التعزيز والتحقق للنجاعة وفعالية الإقتصاد الأفريقي، وتتطلب من ممتلكي القرار بالقارة، الإدارة القوية في مواجهة التحديات التدبيرية المرتبطة بالنهوض بالتدبير العمومي؛ تبعا للمعلومات المتناقلة إعلاميا في شأن اختتام الدورة، والتي أضافت القول، بأن اعتماد المقاربة التشاركية يرتهن عليها إرساء الحكامة الجيدة، حيث من شأو نفس المقاربة التشاركية التي تعتمد إدماج الفاعلين والمتدخلين، تحقيق الإصلاح وتحجيم دائرة المقاومين للتغيير وإحداث الطفرة الإقتصادية التي لا محالة تدخل في حصولها مختلف الهُوّيات الفاعلة من تنظيمات التجار والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

 

وكان وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون،قد أوضح  في كلمة  تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، زهير شرفي، بأن “المغرب انخرط في نقاش وتفكير حول ضرورة تجاوز بعض النواقص التي تعتري نموذجه التنموي من خلال على الخصوص، إرساء حكامة مؤسساتية جيدة تروم تحديث أجهزة الدولة وتحسين التنافسية الصناعية وتأهيل العنصر البشري وتعزيز وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية والتوحيد بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية”، بحسب ما تناقلته “مجلة بزنسمان” التي أضافت عن نفس الكلمة القول، بأن هذه المهنة تساهم على نحو جدي في إرساء قطاع عمومي عال الأداء تحقيقا للتنمية بإفريقيا، مشيرة إلى الدعم التي تقدمه الحكومة المغربية من أجل تعزيز دور مهنة المحاسب في تطوير القطاعات العمومية؛ وفي ما أوردت تذكير كلمة “بوطالب،  بالإصلاحات التي باشرها المغرب، ومكنت من تحسين الولوج للخدمات العمومية وتطوير البنيات التحتية التي لها تأثير ايجابي على تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، بينما تناقل نفس المصدر عن رئيس هيئة الخبراء المحاسبيين،عصام الماغيري، التأكيد على الدور الإستراتيجي لمهنة المحاسب، حيث أن ما تقدمه هذه المهنة من معلومات مالية حقيقية ووجيهة تعد أساس دولة القانون والديمقراطية، وفي ما تعمل مهنة المحاسب على المساهمة في تحسين الفعالية الإدارية والترابية، تبعا لنفس المعلومات التي تناقلها نفس المصدر من أشغال الدورة الخامسة من المؤتمر الأفريقي لمهنيي المحاسبة المنعقدة بمراكش.

واعترضت الدورة الخامسة للمؤتمر الأفريقي لمهنيي المحاسبة، ثلاثة مركزيات كبرى، من خلال العديد من الجلسات، وخصت محاور “مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا “، و”التفكير المتكامل : خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا” و”قياس الأداء وتقييم الأثر وضرورة المساءلةّ، تبعا للمعلومات المتناقلة إعلاميا.

إلى هذا، اشتمل برنامج نفس الدورة، جلسات عامة جرت حول “الديمقراطية والابتكار لتدعيم أداء القطاع العمومي بإفريقيا” و”المناصفة، دعامة أساسية لبناء افريقيا التي نريد” و”الاستثمار في افريقيا : تقاسم المبادرات بالمنطقة” و”مؤسسات قوية من أجل سياسات عمومية وتدبير الأداء العمومي الناجح بافريقيا” و”الفكر المندمج خيار لتدبير الموارد وأداء القطاع العمومي بما يخدم مصلحة افريقيا” و”الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبل مهنة المحاسبة”، علاوة، عن تنظيم ورشتين وتقديم دراسات حول الممارسات الأكثر استحقاق في مجال تدبير الماليات العمومية، استنادا إلى المعلومات المتناقلة إعلاميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *