اللجنة الإقتصادية لأفريقيا (ECA) تراجع في مؤتمر مراكش السياسات المالية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة (CAFTA)

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تقتبل المملكة المغربية أوساط شهر مارس من السنة الجارية 2019، الدورة الثانية والخمسون (52) لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا ‘ECA’ التابعة للأمم المتحدة، استنادا إلى المعلومات التي توصلت بها جريدة الملاحظ جورنال من المصدر، مصلحة الأحداث والعلاقات الصحافية، مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الإقتصاد والمالية.

الدورة 52 من مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية الأفارقة، وتجري في مراكش في الفترة بين 20 و 26 نفس شهر مارس من نفس السنة 2019، يدرك موضوعها لهذا العام، والذي يحصل في إطار شعار “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية لأفريقيا”، الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في القارة، وزيادة القدرة التنافسية من خلال الإستفادة من قوة التكنولوجيا الرقمية؛ تبعا لنفس المعلومات المتوفرة عن نفس المصدر.

وسيوفر المؤتمر للوزراء الأفارقة، بحسب نفس المصدر، فرصة لمراجعة السياسات المالية اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (CAFTA)، وذلك، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وجدول أعمال التنمية المستدامة، وجدول أعمال التنمية 2063 ، فضلا، عن دور القطاع الخاص في عصر الإقتصاد الرقمي، يفيد عين المصدر.

إلى ذلك، سبق وأن اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الإتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، خلال الإجتماع التحضيري للدورة 52 للجنة الإقتصادية لأفريقيا “ECA”، الإثنين 11 نفس الشهر، وجرى بمقر اللجنة الذي تحتضنه عاصمة إثيوبيا “أديس أبيبا”، بأن انعقاد الدورة بمراكش، يشكل محطة لاعتماد استراتيجية إفريقية للسياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي، مبينا خلال تدخله أثناء جلسة نفس الإجتماع التحضيري للدورة 52 من مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا ‘ECA’ التابعة للأمم المتحدة، بأن مؤتمر مراكش “يأتي في مرحلة حاسمة يشهدها مسلسل التنمية بالقارة الإفريقية”، وفي ما يجسد “منعطفا تاريخيا”، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من “وضع استراتيجية أفريقية للسياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *