تقرير: القانون الإطار 51.17-إصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي في اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش-آسفي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

في اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاءبجهة مراكش – آسفي:

تثمين للأدوار الرائدة لأسرة التربية والتكوين؛

– إشادة وتنويه بدعم شركاء المنظومة التربوية على صعيد الجهة؛

– إبراز لأهمية الإصلاح، كأولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة؛

– دعوة إلى التحلي بأعلى درجة التعبئة الفردية والجماعية وبالروح الوطنية الصادقة.

أفق اللقاء- القانون الإطار 51.17 صياغة للإصلاح في إطار تعاقدي

أجزت المقاربة المطردة، المتوالية، المتعاقبة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتفتقت عن الرؤية الإستراتيجية 205- 2030الإصلاح لقطاع التعليم، المنبثقة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفق مقتضيات الدستور المتفق حوله من خلال استفتاء الفاتح من يونيو 2011، وانكشفت قبل 3 سنوات (2019) عن القانون الإطار 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، (أجزت المقاربة) من خلال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، باستمرار التعبئة التواصلية مع المتدخلين والشركاء في تنفيذ وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، انطلاقا من حزمة الأهداف التي يتناولها لخلخلة مختلف التعثرات التي اعترت برنامج الإصلاح لقطاع التربية والتكوين من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي استنفذ الزمن التربوي والتعلمي دون بلوغ المقاصد من استراتيجية الإصلاح، وأيضا، من اعتبار ذات القانون الإطار 51.17 يعتبر نفس الأهداف طالعة عن مشروع مجتمعي لشمولية المعالجة القائمة على تعريفين مترابطين، تجسير العلاقة بين المشروعين المجتمعي والتربوي، و”صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد القانون الإطار الذي يحدد رؤية الإصلاح بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي على المدى البعيد”.

اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاءبجهة مراكش – آسفي: حضور اللقاء

تأكيد هذه السياقات المرتقبة من تنفيذ القانون الإطار 51.17، ورد التشديد عليها في نفس اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، المجتمع الجمعة 26 مارس هذه السنة 2021، وترأس أعماله بمقر ولاية الجهة بمراكش، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي،  إلى جانب الوزيرالمنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، ووالي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ونائب رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مولاي أحمد الْكُرَيْمي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الحسن احبيض، المندوب الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل، الحسن صدوق، ورئيس الجامعة الخاصة لمراكش، والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ،  وفي ما تابع أعماله عبر تقنية التناظر المرئي عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمنتخبون بالجهة.

والي الجهة ونائب رئيس مجلس الجهة- طاقات ومبادرات العمل المشترك في إطار القانون الإطار 51.17

وأكد والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، لدى شروع اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، على أهمية البعد الجهوي في تدبير قضايا التربية والتكوين، كبعد تنسجم فيه وتتكامل مختلف مجهودات الفاعلين والمتدخلين، مشيرا إلى مجموعة من المنجزات على صعيد هذه الجهة. وختم كلمته بتثمين ما تتوفر عليه هذه الجهة من طاقات ومبادرات، مؤكدا دعمه لمنظومة التربية والتكوين وللمشرفين عليها، لما فيه من خير وتقدم للمدرسة المغربية ولناشئة هذا الوطن الغالي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحسب ما استعرض البلاغ الإخباري الذي واكب أعمال اللقاء، نقلا عن والي الجهة، عامل العمالة كريم قسي لحلو، هذا في ما أكد نائب رئيس الجهة، سمير كودار، على أهمية العمل المشترك بين المتدخلين في قطاع التربية والتعليم، مشيرا إلى أهم وقفات مجلس الجهة على طريق التنزيل والتنفيذ لمقتضيات القانون الإطار 51.17، حيث قال بأن المجلس قد ساهم في إعطاء دفعة قوية للمنظومة التربوية بالجهة، من خلال تحسين وتأهيل الفضاءات المدرسية بالوسط القروي والشبه الحضري، ودعم تطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية بالجهة، استنادا على نفس البلاغ الإخباري الذي توصلت جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منه.

وزير التربية الوطنية- آفاق الجهوية المتقدمة ستساهم في تنزيل القانون الإطار 51.17

وأبدت مناولة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي، إكبارا أمام انعقاد اللقاء التنسيقي التعبوي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، ووصفه “متميزا”، و”منفتحا” على مجموعة من الفعاليات الجهوية، سلطات محلية، مجالس ترابية، جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وباقي الشركاء، مسجلا ما حققته المنظومة التربوية بالجهة، من خلال رفعها تحدي استمرارية الدراسة في ظروف آمنة، إبان الجائحة لتظافر جهود جميع الفاعلين والشركاء، ومبديا تقديرا واسعا لأسرة التربية والتكوين وكافة مسئولي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الجهود الإستثنائية التي بذلوها من أجل رفع التحديات بروح وطنية عالية، تبعا للمعلومات التي وفرها نفس البلاغ الإخباري المصاحب لأعمال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي، الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسئولين والأطر والمنتخبين بجهة مراكش آسفي، ستساهم، لا محالة، في إنجاح تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، بالنظر إلى الدعم الذي يقدمه والي الجهة ورئيس مجلس، والعمال على أقاليم الجهة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والأقاليم ، والمنتخبون ومختلف شركاء المنظومة التربوية بالجهة، في أفق تحقيق المواكبة لمنظومة التربية والتكوين، والإسهام في تنزيل مشاريعها، حاثا، على تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لبلورة أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حسبما أورده نفس البلاغ من معلومات حول نفس اللقاء.

الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي- مبدءا التنزيل للقانون الإطار 51.17

خلال نفس اللقاء، نوه الوزيرالمنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، بالنسيج الجامعي للجهة، ويضم فضلا عن جامعة القاضي عياض التي كما قال قد ساهمت في تكوين أطر في مختلف المجالات، وفي تكوين اللبنات الأولى لجامعتي ابن زهر بأكادير والسلطان المولى سليمان ببني ملال، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنكَرير في مجالات العلوم والتكنولوجيا، خاصة على مستوى الدراسات والبحث والجامعة الخاصة لمراكش التي تقدم عرضاً تكوينياً في مجالات مطلوبة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، مشيدا بالعمل الذي تقوم به جامعة القاضي عياض بالجهة، ومؤكدا على الدور المهم الذي لعبته في تكوين الأطر في مختلف المجالات، نظرا لتنوع عرضها الأكاديمي وبنيات البحث العلمي بها، تدرج المعلومات المتوفرة عن نفس البلاغ الذي أضاف عن الوزيرالمنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قوله، بأن مؤسسات الجامعة تمكنت من الإنغراس في تربتها الجهوية بفضل الأربعة عشر مؤسسة الموجودة في مراكش، والمؤسسات الثلاثة الموجودة بمدينة آسفي، علاوة، على المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الصويرة، بالإضافة إلى المركز الجامعي بمدينة قلعة السراغنة، ومعتدا، بالمؤسسة الجامعية القاضي عياض التي تتبوأ كما قال بحسب البلاغ، مركزا وطنيا متقدما في العديد من التصنيفات الدولية بفضل المجهودات الدائمة لأساتذتها وباحثيها.

وأبان الوزيرالمنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، خلال نفس التدخل، بأن المقاربة التشاركية التي ينهجها القطاع في بلورة المشاريع المتعلقة بتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17  تقوم على مبدأين اثنين: أولهما، مبدأ التشاور مع الجامعات من أجل تحيين استراتيجياتها وتحديد أولوياتها، والعمل بشكل تعاقدي يساهم في ترسيخ استقلاليتها ويدعم تنزيل مشاريعها الأكاديمية والعلمية وتوسيع بنياتها لمواكبة ذلك. وثانيهما، العمل على توحيد التصورات مع الشركاء الجهويين من أجل تكامل الرؤى، ومواكبة المشاريع، ودعمها بالشكل الذي يضمن تنفيذها ونجاح أدوارها وضمان إشعاعها، مبرزا، في هذا الصدد، العديد من المشاريع التي تمت برمجة تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، يفيد البلاغ.

عروض- مدير الأكاديمية الجهوية – رئيس جامعة القاضي عياض- المندوب الجهوي للتكوين المهني بالجهة

وقدم مدير الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، لأعمال اللقاء التنسيقي التعبوي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، مفصلا تناول من خلاله أهم المؤشرات التربوية  المؤطرة بمقتضيات القانون الإطار 17-51 على مستوى جهة مراكش- آسفي، إضافة، إلى المشاريع الثمانية عشر الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والموزعة على مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، والإرتقاء بجودة التربية والتكوين، والحكامة والتعبئة، مذكرا يقول نفس البلاغ ، بتوطين هذه المشاريع داخل البنيات الإدارية للأكاديمية، وفي ما استعرض  خلال نفس العرض المفصل، المقدم لأعمال نفس اللقاء، عددا من المؤشرات الدالة على وتيرة الإنجاز التي عرفتها الأكاديمية، وأثرها على توسيع العرض التربوي وتجويد الخدمات التربوية وتفعيل أدوار الحياة المدرسية.

وفي خصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قدم رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الحسن احبيض، عرضا ضمنه بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، الذي جاء استجابة للتحديات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وكذا الأهداف التي ترمي الجامعة إلى تحقيقها على مدى الثلاث سنوات المقبلة لفترة (2021ـ 2023)؛ والمتجلية بالأساس في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتوسيع العرض الجامعي، وتسهيل الولوج واستكمال التأهيل المندمج، وتشجيع وتطوير استراتيجية البحث العلمي والابتكار وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم، تقول المعلومات الرادة بنفس البلاغ.

وركز العرض الذي قدمه المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة مراكش آسفي، الحسن صدوق، بحسب نفس البلاغ، على الصورة الشاملة لمنظومة التكوين المهني، مبرزا الإهتمام بالعنصر البشري باعتباره دعامة لمواكبة مخططات التنمية بالجهة، ومن خلال تنوع أنماط التكوين والإستجابة بشكل أمثل للطلب الإجتماعي والإقتصادي المتزايد على التكوين المهني.

توقيع اتفاقيات شراكة

خمس اتفاقيات متعلقة بقطاع التربية والتكوين

اللقاء التنسيقي التعبوي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء على مستوى جهة مراكش – آسفي، عرف  توقيع خمس اتفاقيات شراكة تهم قطاع التربية الوطنية:

(اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ اتفاقية شراكة بين الأكاديمية ومجلس جهة مراكش آسفي؛

اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية ومكتب التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب؛

اتفاقية شراكة بين الأكاديمية واتحاد التعليم الحر؛

اتفاقية شراكة بين الأكاديمية والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي)،

ثلاثة اتفاقيات شراكة تهم قطاع التعليم العالي

(اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاضي عياض والمجلس الإقليمي لشيشاوة؛

اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض وحامل كرسي اليونيسكو إيدكارموران؛ اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة التربية من أجل التشغيل؛

اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة الأطلس الكبير).

 

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *