أخر الأخبار

الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش تشدد على الوزارة التعيين بإطار قانوني مهمات التمريض بنفس التخصص

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حقّر البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، من وضع التعارض الذي تزاول في إطاره مهنة التخدير والإنعاش، بين إحجام وزارة الصحة عن الإلتحاق بالتقدم الحاصل دوليا على هذا المستوى، وإجراء المزاولة تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش الذي يحجم أدوار ممرضي التخدير والإنعاش بمواقع العمل العلاجية،  ويحتمي الأخذ به في ترك التجهيز للإطار القانوني الذي من شأنه إظهار مسئوليات اكتمال الأطقم الطبية المشتغلة على “التخدير والإنعاش”.

وارتأى بلاغ نفس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش في سياق ذلك، ما اعتبره (مضايقات ومتابعات يتعرض لها الممرضون والممرضات بشكل يومي من جراء غياب قوانين واضحة تحدد المهام الواجب القيام بها، وما يترتب عن هدا الفراغ من متابعات قانونية محتملة)، استنادا إلى ما اجتزأته وسائل إعلام إليكترونية، قالت بتوصلها بنسخة من البلاغ، والذي أعربت نفس الجمعية من خلاله، عن اندهاشها في شأو استنكاف وإمساك الوزارة عن تطوير قدراتها على نفس مستوى التخدير والإنعاش بالقطاع العلاجي العمومي، وذلك، على غرار المتحقق طبيا في تخصص التخدير والإنعاش، إن وطنيا أو دوليا، لا سيما، على مستوى الإظهار التنظيمي لمهام التمريض المتصل بالتخدير والإنعاش.

ضمن هذا السياق، أبدى نفس البلاغ، تبعا لنفس المصدر، الإدانة للقرار2150.18، كون القرار (قلص مهام ممرضي الإنعاش والتخدير وجعلها تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش، رغم أن هناك نقصا حادا في الأطباء المختصين في هذا المجال، مما يضع الممرضات والممرضين في وضع غير قانوني لممارسة تخصصهم بدون إشراف مباشر من هؤلاء الأطباء)، معتبرا، نشوء ذلك ناجم عن ما وصفه (الفراغ القانوني)، الذي (يدفع الإدارة في كثير من الحالات إلى الزج لهؤلاء الممرضين والممرضات في دهاليز المتابعات القانونية والقضائية تحت طائلة عدم تقديم العون لشخص في خطر)، يقول منقول المصدر عن البلاغ الذي استزاد في سياق متصل، انتقاد الجمعية ما نعته (الضبابية القانونية) في النقل الصحي الذي بات مرتبطا بممرضي وممرضات التخدير والإنعاش، على خلاف المتعارف دوليا على هذا المستوى الذي يلزم تعاطيه من لدن (وحدة صحية مختصة في النقل الصحي)، مكونة من (طبيب وممرض وتقني إسعاف).

وألقى البلاغ بالمسئولية على وزارة الصحة من خلال الكف عن إصدار (مصنف الكفاءات والمهن)، وما يحتمل أن يتمخض عن هذا الإعراض أو يثيره من مشاكل في إطار المنظومة العلاجية بين ممرضي وممرضات التخدير والإنعاش والمواطنين، مشددا على توفير الإمكانات البشرية واللوجيستية لتقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والدعوة إلى استكمال التكوين المستمر في سلك الماستر والدكتوراه، في أفق تجويد الخدمات الصحية، يدرج نفس مصدر الخير عن بلاغ الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش.

 

 

 

للنشر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *