الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة ثلاث مقترحات قوانين تهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وتسعى التعديلات إلى تمكين المكترين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” من “إعفاء مؤقت” من أداء “الوجيبة الكرائية” الشهرية، على أساس تحصليها ك”دين عادي” بعد انتهاء هذه الجائحة.
ودعت المقترحات، إلى “عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تماطلا طيلة فترة الطوارئ الصحية المحددة بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، واعتبار “الوجيبة الكرائية” بمثابة “دین عادي” عن المدة المقرر فيها تطبيق حالة الطوارئ ولغاية مرور (60) يوما من تاريخ رفعها بمقتضى مرسوم تحديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية”.
