اعمارة: كل ما جاء في دفاتر التحملات التي تحتج عليها نقابات نقل المسافرين لا يخرج عن مقترحاتها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عبر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل عن استغرابه مما اعتبره تغليطا للرأي العام، وافتراء من التمثيليات المهنية لنقل المسافرين على وزارته بعدم إشراكها في صياغة دفاتر التحملات، موضحا أن كل ما جاء فيها لا يخرج عن المقترحات التي جاءت بها هذه التمثيليات.

وأكد اعمارة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن الوزارة حرصت على مدارسة كل المقترحات المتعلقة باستئناف النقل التي وردت عليها من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتمثيليات المهنية بمختلف أنواعها.

وأشار اعمارة إلى أن دفاتر التحملات صيغت بناء على هذه المقترحات، التي روعيت فيها توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خاصة السلطات الصحية، وهي الدفاتر التي همت النقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي ونقل المستخدمين، والتي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها، حماية للمواطنين سواء كانوا مرتفقين أو عاملين، مع الشروع في استئناف أنشطة النقل الطرقي والسككي على مرحلتين، وباحترام تصنيف العمالات والأقاليم.

ونفى الوزير اتهامات بعض التمثيليات المهنية بأن الوزارة فرضت دفاتر تحملات بشروط تعجيزية، وبأنها لم تشركهم في صياغة هذه الدفاتر.

ونشر اعمارة في تدوينته مراسلة هذه التمثيليات لوزارة التجهيز والنقل، والتي تمت عنونتها بـ”مشروع مخطط إقلاع النقل الطرقي للمسافرين” والتي تضمنت من بين المقترحات اعتماد نسبة ملء في حدود 50% خلال الأسابيع الأولى، والانتقال إلى نسبة 75% خلال الأسابيع الأخيرة منه، ونسبة 100% من ملء الحافلات مع بداية شهر يوليوز 2020، مؤكدا أن الوزارة حرصت على أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.

وكانت الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي النقل الطرقي، قد احتجت على دفتر التحملات الذي عممته وزارة التجهيز والنقل مواكبة لتخفيف قيود الحجر الصحي واستئناف النقل بين المدن.

وقد قرر المهنيون عدم استئناف نشاطها لما اعتبروه شروطا تعجيزية تضمنها دفتر التحملات، وهددوا في بلاغ صدر أمس الاثنين بالقيام بمسيرة احتجاجية بالحافلات من كل المدن صوب الرباط، متهمين السلطات المختصة بعدم التجاوب مع مطالبهم ومراسلاتهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *