إطاحة شحنة 7 أطنان من مخدر الشيرا موجهة للتهريب الدولي من الدار البيضاء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

الصورة متناقلة إعلاميا

كتب- عبد الرزاق أبوطاوس

زجر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الإثنين 22 أبريل 2019، وصباح أمس الثلاثاء 23 نفس شهر السنة، عملية تهريب لمخدر “الشيرا” تصل زنتها إلى زهاء 7 أطنان، كانت محملة على متن شاحنة متوسطة الحجم لنقل البضائع وسيارتين نفعيتين، وذلك، على مستوى شارع السفير ابن عائشة بمدينة الدار البيضاء، ولجم مدبر الشبكة المتورطة في شحنة المخدرات، والذي تم توقيفه في إطار نفس العملية معية 6 آخرين، يذكر مصدر الخبر عن ما كشف عنه في وقت لاحق من نهار أمس الثلاثاء، بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في شأن إجهاض عملية التهريب للزنة من المخدر

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يقول نفس المصدر، وجاءت عملية إحباط التهريب للمخدر، بناءا على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد مباشرة لعمليات التتبع والمراقبة، مما مكن المكتب، أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض هذه العملية، التي مكنت أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر بـ204 ألف و630 درهم، يقول نفس المصدر الإعلامي، الذي استزاد القول عن بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بأن المعاينات الأولية أبانت أن طريقة تعليب وتلفيف رزم المخدرات المحجوزة بكيفية تحميها من تسرب المياه، تؤكد أنها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، وأن وجود ثمانية علامات مميزة على الشحنات المضبوطة، يرجح ضلوع عدة مهربين في تنفيذ هذه العملية.

وذكر نفس المصدر عن نفس البلاغ، بأن الأبحاث ستبقى مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في موضوع الواقعة، وذلك، لإلقاء مزيد من الإهتمام على هذه الشبكة الإجرامية، وذلك، بغية تفكيك خيوطها، وتحديد هويات باقي المساهمين والمشاركين ورصد امتداداتها داخل المغرب وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية تنشط على الصعيد الدولي، أشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ستبقى مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة،

وقد تم إجراء هذه العملية، في إطار المجهودات الحثيثة الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصا، ظاهرة الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعاكاساتها السلبية على المجتمع، بحسب المصدر.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *