أول عقوبة حبسية في ملف (حمزة مون بي- بي)- إدانة شرطي متورط بـ 10 أشهر نافذة والحقوقي “المديمي” يعتبر أن تهم المتابعة تستلزم الإدانة بـ 5 سنوات

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

الصورة (كلمتنا)

عبد الرزاق أبوطاوس

أَثَّمَ الحديث الصحافي الذي زود به رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، محمد المديمي le site info، الحكم الذي نطقت به الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في أول عقوبة زجرية تصدرها الغرفة في شأن ملف الإساءة (حمزة مون بي- بي)، أمس الخميس 16 يناير هذه السنة 2020، وأدانت من خلاله الشرطي العامل بأمن مدينة الدار البيضاء، وتابعته النيابة العامة في حالة اعتقال ، بتهم الإرتشاء، إفشاء السر المهني والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بإلزام قضاءه 10 أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها حكم الغرفة في 2000 درهما.

ووصف رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، محمد المديمي، بحسب ما تناقله نفس المصدر، الحكم {مخففا}ولا {يتناسب}مع حجم الظِّنَّةِ التي ورطته في الملف، بالنظر إلى {خطورة الأفعال الموجهة للشرطي، المتهم على خلفية فضيحة حمزة مون بيبي}، حيث ارتأى بأن { التهم الموجهة للشرطي المذكور والمحددة في الارتشاء وإفشاء السر المهني، والمشاركة في بث وتوزيع صور ومعلومات للأشخاص بغرض المس بحياتهم الخاصة، تستلزم إدانته بالسجن لـ 5 سنوات}؛ بحسب نفس ما أورده نفس المصدر le site info عن نفس تصريح رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، محمد المديمي.

 

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *