الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت وثائق أن أسعار أدوية تسوقها شركات دولية كبرى بالمغرب تفوق بأزيد من 200 في المائة السعر الذي تباع به في فرنسا وإسبانيا.
ومن بين هذه الأدوية، ذلك الخاص بمرض السكيزوفرنيا schizophrène، وهو دواء ليبونيكس leponex 100mg، والذي تباع علبة مكونة من 28 حبة فقط بـ 200درهم في الصيدليات، بينما في إسبانيا وفرنسا تباع علبة تضم 40 حبة بـ 14.17 أورو في الصيدليات.
ويستوجب على المصاب بمرض السكيزوفرنيا أن يستهلك من 6 إلى 8 حبات في اليوم ليبقى في حالة طبيعية.
تعليقا على هذه الفضيحة، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن جميع الصيدليات بالمغرب تفتقد لدواء leponex وتعاني أسر المصابين من فقدانه وأمامها أبنائها المصابون تزداد حالتهم سوءا. فيما تلجأ بعض الأسر التي لها إمكانيات أو أفراد خارج الوطن شرائها عبر وسائلها الخاصة.
ويشدد النقابي على أن وزارة الصحة عاجزة عن مواجهة لوبيات الصناعة الدوائية والصيدلية، وتركت لها الباب مفتوحا لابتزاز المرضى . وذلك عبر خلق حالة فقدان ونفاد أدوية في السوق لتجعل أسر المرضى يقبلون على رفع أسعارها لأن حالة المصابين تستدعي بالضرورة استهلاك هذه الأدوية، على غرار أدوية الغدة الدرقية والسكري والقلب والشرايين والدم وارتفاع ضغط الدم أو فيروس الكبد من نوع س القاتل…
وأوضح ذات النقابي، أن وزارة الصحة بإمكانها شراء أدوية من دول تبيع الدواء الجنيس بأسعار منخفضة جدا، أو السماح للصناعة المحلية بإنتاجها وفرض على كل الشركات التي تسوق أدويتها بالمغرب أن يكون لديها مخزون أمني سنوي بنسبة 8 في المائة من كل الأدوية التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها، وإلا تدخلت وزارة الصحة المؤتمنة قانونيا على صحة المواطنين بعملية شراء عبر صفقة دولية سريعة لكل الأدوية الضرورية للحياة وفق لائحة محددة ومصادر عليها من طرف لجنة علمية طبية الصيدلية كل سنة لمواجهة الاتجار بصحة المواطنين المغاربة”.
وعلى ضوء هذا كشف لطفي أن الشبكة ستلجأ إلى مراسلة وزارة الصحة إذا استمرت الأمور على حالها ووقعت وفيات بسبب نفاذ أدوية ضرورية لحياة المرضى.
قائلا أن الوزارة مسؤولة عن هذا، “وأمامها أسواق كبيرة جدا لشراء كميات كبيرة من الأدوية وتوزيعها على الصيدليات وبأسعار مناسبة جدا وإصدار عقوبات ضد الشركات التي لا تلتزم بقوانين الصيدلة، ومنعها من تسويق الأدوية بالمغرب”، ولفت إلى أن بعض الأدوية تراجع مفعولها بشكل كبير لأن بعض الشركات تلجأ إلى شراء مواد أولية ضعيفة جدا على مستوى الجودة، وبذلك تحقق أرباحا على واجهتين: مواد أولية ضعيفة الجودة وأسعار بيع مرتفعة مقارنة مع دول الجوار المغاربي والأوروبي”.
